يقوم الإنسان بسلوكات منها الآلي ومها الإرادي هذه الأخيرة يخضع البعض منها إلى الأحكام التقديرية فقد تكون مستحسنة كما قد تكون مستهجنة وبمعنى أوسع منها ما هو خير ومنها ما هو شر.
ولقد كانت القيمة الخلقية محل اهتمام الفلاسفة إذ درسوها من جوانب مختلفة كتحديد طبيعتها وتحديد الأساس والمبدأ الذي يكون بموجبه الفعل خيرا أو يكون شرا.
والإشكال المطروح يتمثل في: هل الأخلاق مبدأها العقل أم أنها ذات أصل اجتماعي؟
ذهب البعض من الفلاسفة العقليين إلى أن العقل أساس الحكم على القيمة الأخلاقية للأفعال، فهو الذي يشرع ويضع مختلف القوانين والقواعد الأخلاقية التي تتصف بالكلية والشمول فحسب سقراط الخير هو الفضيلة والفضيلة هي المعرفة فمن عرف كان فاضلا ومن جهل كان شريرا وأكد أفلاطون نفس الفكرة حيث قال:” يكفي أن يحكم الإنسان جيدا حتى يتصرف جيدا “.
وفي العصر الحديث قرر كانط أن الواجب هو محور الأخلاق وهو مصدر الإلزام الخلقي ورأى أن من الخطأ رد الإلزام الخلقي إلى سلطة خارجية كالدين أو القانون أو المجتمع فيجب أن تكون السلطة داخلية تتمثل في الواجب العقلي ورأى أيضا أنه من الخطأ رد الإلزام الخلقي إلى اللذة الحسية أو المنفعة العامة لأن الأخلاق الحقيقية يجب أن تؤسس على ما يميز الإنسان عن الحيوان وهو العقل وفي هذا قال كانط: “فلا بد أن يتحرر الفعل الخلقي لا من الغرض والهوى فحسب بل من عوارض الزمان والمكان والبيئة الثقافية “.
إن الإنسان عند كانط لا يزن أحكامه الخلقية بالنظر إلى نتائجها أو زمانها ومكانها ولكنه يزنها بالقياس إلى قاعدة عامة صالحة للتطبيق على الجميع ومستقلة على جميع النتائج وقد اعتبر كانط الإرادة الخيرة الدعامة الأساسية للفعل الأخلاقي بل هي الشيء الوحيد الذي يمكن أن يعد خيرا في ذاته دون أي قيد أو شرط لأنها تستمد خيرتها من باطن ذاتها أي من صميم نيتها.و الإرادة التي يقصدها كانط تلك التي لا قانون لها سوى قانون الواجب: ” إن الفعل الذي يتم بمقتضى الواجب إنما يستمد قيمته الخلقية, لا من الهدف الذي يلزم تحقيقه, بل من القاعدة التي تقرر تبعا لها, فهو لا يعتمد إذن على واقع موضوع الفعل, بل علي مبدأ الإرادة وحده .”
إن العقلين بصفة عامة و(كانط) بصفة خاصة جعلوا الإلزام الخلقي يصدر من العقل وحده دون النظر لأوامر الدين ودون خوف من عقاب الله. كما أن الواجب بأوامره المطلقة لا يساعد الإنسان في حياته الواقعية على تدبير شؤونه العملية ورفض الاستثناءات في القواعد الخلقية يعني أن الظروف لابد أن تأتي دائما مواتية لمبادئ العقل ولكن قد تختلف في بعض الأحيان وتحتاج إلى استثناء. ثم إن الإرادة الخيرة كما صورها كانط جاءت في صورة سلبية فهي لا تهدف لشيء محدد في الواقع فعند ما لا نعمل عملا إلا إذا عرفنا انه يمكن تعميمه على كل الناس فهذا لا يكفينا لان نسلك سلوكا ايجابيا لذلك قال جاكوبي ناقدا مذهب كانط:” أن الإرادة الخيرة عند كانط أرادة لا تريد شيئا”.
حاول البعض من الفلاسفة في (القرن التاسع عشر) وتحت تأثير الاتجاه الوضعي بناء الأخلاق على علم الاجتماع ودراسة الثابت من الأخلاق وانتهوا إلى أنها مستمدة من الجماعة وكان أول من وجه الدراسات الأخلاقية هذه الوجهة هو الفيلسوف (ليفي بريل) الذي نادى بعلمية الأخلاق واستبعد أن تكون علما معياريا بل هي ظاهرة اجتماعية لها قوانينها ومن ذلك أن أساليب السلوك تختلف باختلاف الجماعات وأن كل تغير يطرأ على النظام العام يتبعه بالضرورة تغير مماثل في القيم الأخلاقية.
والقيم الأخلاقية في نظر (إميل دوركايم) عادات اجتماعية تنشأ باجتماع الناس بعضهم إلى بعض ويوحي بها الضمير الجمعي وهي ليست قط من صنع الأفراد ولا وليدة أهوائهم ولا رغباتهم وهذا ما صرح به (دوركايم) في قوله: ” إذا تكلم الضمير فينا فان المجتمع هو الذي يتكلم”. “…ونحن لا نستنكر الفاحشة إلا لان المجتمع يستنكرها “.
إن الأخلاق تبدأ حيث تبدأ حياة الجماعة و أن حكم الفرد على قيمة الفعل ما هو إلا انعكاس لحكم الجماعة ” وهذا ما نجده في قول ( دوركايم ) “ليس المجتمع سلطة أخلاقية فحسب بل إن كل الدلائل تؤكد أن المجتمع هو النموذج والمصدر لكل سلطة أخلاقية , ولابد أن تكون أخلاق الفرد هي الأخلاق التي يطلبها المجتمع بالضبط, إذ أي فعل لا يقره المجتمع علي انه أخلاقي مهما كان نوعه لا يمكن أن يكسب فاعله أي قدر من الهيبة والنفوذ ” .نفهم من هذا القول أن كل فعل يقوم به الفرد خارج حدود هذه القوانين لا تكون له قيمة أخلاقية في نظر المجتمع . وكل من يحاول التمرد على قيم المجتمع يعرض نفسه للسخط والعقاب الاجتماعي.
إن القول بالأصل الاجتماعي للأخلاق يتعارض وطبيعة المجتمعات المتغيرة زمانا ومكانا فكم من فعل أخلاقي اعتبره المجتمع خيرا مشروعا صار بعد ذلك شرا كوأد البنات في الجاهلية والرق في المجتمعات القديمة والحديثة، وإذا افترضنا أن تأنيب الضمير الذي يشعر به الفرد ناتج كما أسماه (دوركايم) كما اسماه عن الضمير الجمعي فبم نفسر تأنيب الضمير رغم رضا الجماعة وبم نفسر التغير والثورة الذي يحدثه رجال الدين والمصلحين للبعض القيم الأخلاقية؟
تتبين من خلال عرض الرأيين المتناقضين مغالاة كل مذهب فيما ذهب إليه؛ صحيح أن العقل ملكة تمييز عند الإنسان يدرك به الحسن من الأفعال والقبيح منها لكته لوحده يبقى قاصرا فلا بد له من موجه وهذا ما رآه رجال الدين. وصحيح أن المجتمع سلطة إلزامية ولكن إلزامها نسبي ومحدود أن المذهبان الاجتماعي والعقلي تجاهلا تأثير الدين فالشرع حسب والأشاعرة هو الذي يحدد القيم الأخلاقية للفعل وهذا ما أكده أبو الحسن الأشعري عندما قال:”إن الخير والشر بقضاء الله وقدره”.
إن موضوع أساس القيمة الخلقية من أبرز المواضيع التي أثارت جدلا كبيرا بين الفلاسفة على اختلاف مذاهبهم الأخلاقية. ويعد موقف المذهب الاجتماعي والمذهب العقلي من أهم المواقف الأصيلة في هذا الشأن. ومن خلال استعراض وجهتي نظرهما ومناقشتها يمكن أن نستنتج الآتي :
