يقوم الإنسان بسلوكات منها الآلي ومها الإرادي هذه الأخيرة يخضع البعض منها إلى الأحكام التقديرية فقد تكون مستحسنة كما قـد تكون مستهجنة وبمعنى أوسع منها ما هو خير ومنها ما هو شر.
وتعتبر مشكلة أساس القيمة الخلقية من أهم المشاكل التي شغلت على مر الأزمنة والعصور الفكر البشري، والفكر الإسلامي بوصفه جزءا من هذا الفكر، واجه هذه المسألة وعمل على الفصل فيها. وتعد المعتزلة والاشاعرة أبرز فرقتين كلاميتين حددتا الأساس والمبدأ الذي يكون بموجبه الفعل خيرا أو يكون شرا.
والإشكال المطروح يتمثل في: هل القيمة الخلقية أساسها العقل أم أن أساسها الشرع؟
إن القيمة الخلقية أساسها العقل
العقل عند المعتزلة كل شيء واهم شي، فهم يقيسون كل شيء بمقياس العقل وهم يقولون إن العقل يدرك القيمة الخلقية للأفعــال أي أن الأفعال في حد ذاتها حسنة أو قبيحة، فالعقل يدرك ضرورة الشر والخير في ذاتها، فهو يرك مثلا أن الصدق المفيد خير بنفسه أي انـه خير بالذات. وكما أن الصدق حسن بذاته فالكذب قبيح بذاته فحسب قول أحدهم: “إن الحسن من الطاعات حسن لنفسه والقبيح أيضا لا لعلة. والطاعة طاعة لنفسها والمعصية معصية لنفسها «.
هذا يعني أن القيم الأخلاقية موجودة في الأفعال ذاتها، والعقل هو الذي يدركها، وليس الشرع، لأن الشرع في نظر المعتزلة عندما يأمرنا بأفعال وينهانا عن أخرى، إنما يتبع في ذلك ما في الأفعال من حسن وقبح فأمــره بالمحافظة على الأنفس والأموال، إنما لما فيها من حسـن، ونهيه عن القتل والسرقة لما فيهما من قبح ومحال أن يكون خلاف ذلك، فيأمر عكس ذلك لأن أمره ونهيه تابع فيهما للحسن والقبح الذاتيين ولما كان في استطاعة العقـل إدراك الخير والشر فلا يجوز أن يأتي الوحي مخالفا للعقل بل متمما له. وما يترتب على هذا أن الشرع في تحسينه وتقبيحه للأفعال مخبر عنها لا مثبت لها، والعقل مدرك لها لا منشئ.
وقد برر المعتزلة موقفهم هذا بالعديد من الحجج نذكر منها على سبيل المثال:
من الثابت تاريخيا أن الناس قبل ورود الشرائع كانوا يحتكمون إلى العقل، فبما ينشا بينهم من خلاف كما كانوا يميزون الخير والشر بعقولهم ولذلك صادفنا العقلاء يستحسنون إنقاذ الغرقى وتخليص الهلكى ويستقبحون الظلم والعدوان.
لو كان الحسن والقبح مكتسبين من الشرع لما أمكن استعمال العقل في المسائل التي لم يرد فيها نص شرعي، ولا امتنع التعليل، لان التعليل قائم على ما في الأشياء والأفعال من صفات قائمة فيها، وفي امتناع التعليل سد لباب القياس وتعطيل للأحكام على الوقائع المستحدثة.
صحيح أن للعقل دور في الكم على القيمة الأخلاقية للأفعال لكن المعتزلة بالغوا في الاعتماد على مبالغة كادت أن تنفي دور الشرع. هذا الأخير الذي كان مبدأ القيمة الخلقية عند الأشاعرة
إن القيمة الخلقية أساسها الشرع
يرون أن حسن الأفعال وقبحها، أو خيرية الأفعال أو شريتها إنما هي من الشرع. أي أن الأفعال في ذاتها لا تحمل ما يشير إلى كونهـا حسنة أو قبيحة وإنما تصبح كذلك بالمر والنهي الإلهي.
فالشرع في أمره ونهيه مثبت لصفات الأفعال لا مخبر عنها. مما يؤدي إلى إبطال القول بان خيرية الأفعال وشريتها مستمدة من ذاتها، لان الفعل في الواقع لا يحمل في ذاته لا الحسن ولا القبح، وإنما الشرع هو الذي جعله كذاك. ومعنى هذا أن قيمة الخـير والشر تابعة لأمر الشرع ونهيه، فالفعل يصبح خيرا متى أمر به الشرع، ويصبح شرا متى نهى عنه وهذا ما أكده (أبو الحسن الأشعري) في قوله: “إن الخير والشر بقضاء الله وقدره “. وأيده الإمام الجو يني حيث ر إن أن الخير والشر بقضاء الله وقدره ” إن حسن الأفعال وقبحها لما يتبعها من المدح أو ذم فاعلها من قبل الله سبحانه وتعالى فهو يقول: المراد بالحسن ما ورد الشرع بالثناء على فاعله والمراد بالقبح ما ورد الشرع بذم فاعله “.
ومما استدل به والأشاعرة قولهم: لو كان الحسن والقبح ذاتيين لكانا دائمين في الأشياء والأفعال دون أي شرط، في حين أننا نرى الشـيء الواحد قد يكون حسنا في مواضع وقد يكون قبيحا في مواضع أخرى، فالقتل مثلا يكون حسنا إذا كان قصاصا ويكون قبيحا إذا كان ظلما، والفعل الواحد قد يكون حسنا في زمن ولا يكون كذلك في زمن آخر.
كما قد تأتي لشريعة بتحسين شيء ثم تأتي شريعة أخرى فتجعل الشيء نفسه قبيحا، فالنسخ دليل على تبعية الحسن والقبح لأمر الشرع ونهيه.
إن حجة الأشاعرة متهافتة، ذلك أنهم اعترفوا في هذا الاستدلال بوجود موضوعي للحسن والقبح النسبيين في الافتعال، ولم يبرهنوا على نفي إدراك العقل لهذا الوجود النسبي لكل منهما، وبذلك لم يستطيعوا إلغاء خيرية الأفعال وشريتها، وهي مرجع العقل قبل ورود الشرائع
تتبين من خلال عرض الرأيين أن هناك اختلاف في تفسير أساس القيمة الخلقية بين المعتزلة والاشاعرة، فالمعتزلة جعلوا العقل مصدرا لها والاشاعرة جعلوا الشرع مصدر لها. غير أن ثمة موقف توسط الأمر واخذ بالعقل والشرع معا، وهو الذي قالت به الماتردية وهي فرقة كلامية ومؤسسها (أبو منصور الماتريدي) فلقد كانت نظرتهم يغلب علها طابع الاعتدال وحيث أقروا أن الأفعال كلها مخلوقة وهي تحمـل في ذاتها مقومات كونها خيرا أو شرا، وان الله تعالى قد وهب الإنسان القدرة بالعقل على التمييز بين هذه الأفعال من حيث الخير والشر. وبالقرآن والسنة دعاه الله إلى أن يتجه ناحية الخير وينتهي عن فعل الشر مبينا له عاقبة ذلك وهو مسؤول بذلك عن اختياره لأي منهما.
إن إشكالية أساس القيمة الأخلاقية في الفكر الإسلامي جعلتنا نتعرف على موقف أهم الفرق الكلامية وهي على وجه الخصوص المعتزلـة والاشاعرة الماتردية ومنه نستنتج انه لا يمكن أن نبني الأخلاق على مبدأ واحد حتى ولو كان العقل أو الشرع نظرا لأن القيم الأخلاقية نسبية متغيرة عبر الزمان والمكان وهي تابعة لشروط مختلفة تتحكم فيها. فالقيمة الأخلاقية أساسها الشرع والعقل أو كما قال أبو حامد الغزالي: “إن العقل لا يهتدي إلا بالشرع و الشرع لا يُتبين إلا بالعقل، فالعقل مثل البصر و الشرع مثل الشعاع ولا غنى للبصر عن الشعاع ولا غنى للشعاع عن البصر.
