ننظر اليوم لواقع حياتنا، فنرى أنّ هذا الواقع ليس كله سواء، إذ ليست مجالات الحياة كلّها من جنس واحد، مما ينتج عنه وجوب أنّ لكل مجال أساسه الصالح له من أسس العدالة: فهناك مجال
الحقوق التي يحدّدها القانون لأصحابها وإذن فلهذا المجال أساس خاص لإقامة العدل، هو الذي تضطلع به المحاكم وهنالك مجال الجدارة الذي يقتضي أساسا آخر للعدالة، كما يحدث مثلا حين نعطي مقاعد الدراسة في الجامعات للأجدر فالأجدر، ثم هنالك مجال ثالث يحتّم علينا أن يكون أساس العدل فيه حياة الناس ومتطلباتها الضرورية.
وأصح الحكم هو ما يكون حسّاسا للفوارق التي تميّز هذه المجالات الثلاثة بعضها من بعض، ليقيم لكلّ ميدان ميزانيه الملائم، على أنه إذا كان العدل في المجالين الأول والثاني أعمى كما ينبغي له أن يكون، حتى لا يفرق بين الأشخاص إلا على أساس (الحقوق) في المجال الأوّل، وإلا على أساس
(الجدارة) في المجال الثاني، فإنّه لا بد للعدل في المجال الثالث أن يكون مبصرا ليرى في وضوح من الذي يؤخذ منه ومن الذي يعطي ويعان.
زكي نجيب محمود
(مجتمع جديد أو الكارثة)
تعتبر فكرة العدالة من الأفكار الأخلاقية التي أخذت حيّزا هامّا من اهتمامات الفلاسفة منذ القديم حتى عصرنا هذا، وهذا الاهتمام راجع لأهمية العدل في حياة المجتمعات لأنّ علاقات النّاس بعضهم ببعض كأفراد أو جماعات لا تستقيم بغير عدل، رغم أنّ مفهوم العدالة من المفاهيم التي لم تنل إجماع الفلاسفة والمفكرين، بل اختلفت الآراء باختلاف العصور واختلاف وجهات النظر حول طبيعة العدل والميدان الذي يطبق فيه، والإشكال المطروح: أين يتجلى العدل؟ وهل له معنى واحد؟
يرى كثير من الفلاسفة و من بينهم سقراط، جون لوك، وولف أن العدالة الحقيقية هي تلك التي تقتضي تقدم الحق على الواجب.حيث أن سقراط عندما سؤل عن العدالة قال” العدالة هي إعطاء كل ذي حق حقه” و قد فهم من هذا التعريف أن سقراط يربط العدالة بالحقوق دون الحديث عن الواجبات، أما فلاسفة “القانون الطبيعي” فإنهم يعتقدون أن العدالة تقتضي تقدم الحقوق على الواجبات و ذلك أن الحق هو معطى طبيعي (مثل حق الغذاء، التناسل،حق الحرية……..) فهي حقوق معطاة بالطبيعة اذ أن كل مولود يتمتع بها بمجرد أن يولد، دون ان يطالب بها.يقول ‘وولف’ ” كلما تكلمنا عن القانون الطبيعي لا نبغي مطلقا قانونا طبيعيا، بل بالأحرى الحقوق التي يتمتع بها بمجرد ان يولد من غير أن يطالب بها ” حق الفرد سابق لواجب الدولة و هذا من منطلق أن القانون الطبيعي سابق لنشأة الدولة. العدالة المطلقة تقتضي احترام الطبيعة البشرية في إقرارها بالحقوق الملازمة لكينونتها البشرية التي تضمنها القوانين الطبيعية.كما أن الحقوق الطبيعية ملازمة للوجود الإنساني فهي سابقة لكل واجب لأن الوجود يتوقف عليها (كالحق في الحرية و الملكية و حق محاكمة المعتدي وحق معاقبته.
_ان القوانين الطبيعية تتضمن حقوقا طبيعية بينما الواجبات ميزة القوانين الوضعية.و بما أن القوانين الطبيعية سبقت القوانين الوضعية باعتبار المجتمع الطبيعي يسبق المجتمع السياسي (الدولة) إذا فالحقوق تسبق الواجبات ويقول ‘جون لوك’ ” لما كان الإنسان قد ولد وله الحق الكامل في الحرية و التمتع بجميع حقوق قانون الطبيعة فان له بالطبيعة الحق لا في المحافظة على ما يخصه أي حياته و حريته و ممتلكاته فحسب بل في أن يحاكم الآخرين في خرقهم لهذا القانون”.
ان حقوق الإنسان أولى في القانون الوضعي، بدليل المنظمات الدولية لحقوق الإنسان التي استمدت فلسفتها القانونية من فلاسفة القانون الطبيعي،إذ أن المادة (3) من إعلان حقوق الإنسان الصادر سنة 1789 تنص على :
_هدف كل جماعة سياسية(دولة) هو المحافظة على حقوق الإنسان الطبيعية و هي الحرية، و الملكية،و الأمن، و مقاومة الاضطهاد,
كما أن أول إعلان أمريكي في الحقوق يؤكد على الحق في الحياة و الحرية و التملك و الأمن وقد ورد هذا في كتاب “ضمانات الحرية في الدستور الأمريكي “.
_جاء في المادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : “لكل شخص الحق في حرية التفكير و الدين و الضمير و يشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته وحرية الإعراب عنها بالتعليم و الممارسة و إقامة الشعائر و مراعاتها سواء كان ذلك سرا أو جهرا، منفردا او جماعة.”
لقد أثبت صاحب النص موقفه من خلال اعتماده على أدلة واقعية منطقية , فاستقراء المفكر زكي نجيب محمود للواقع مكنّه من تحديد ثلاث صور للعدل فمادامت مجالات الحياة متعددة فمن العدل أن تتعدد أشكال العدل بحسب تعدد الميادين فهناك مجال الحقوق وهذا المجال يحدده القانون , حيث يعمل القانون على تحديد هذه الحقوق لأصحابها , وهناك مجال الجدارة وهذا المجال يقتضي مراعاة التفاوت بين أفراد المجتمع , فالشيء يأخذه من هو أجدر به ، وهنالك مجال ثالث وهو مجال الحاجات الاجتماعية حيث يقتضي العدالة في التوزيع على حسب الحاجة.
لقد وفّق صاحب النص في موقفه إلى حد بعيد, فمن خلال هذا الموقف أحاط بأشكال العدالة التي تقتضيها حياة الناس، لأن الإسلام قد أشار إلى التفاوت الموجود بين الناس في شتى المجالات المجال النفسي و المجال الاجتماعي , وقد ذكر الله تعالى التفاوت في قوله:(ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات) وقوله أيضا: (هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) غير أنّ هذا الاختلاف لا يكون سببا في إيجاد هوّة ساحقة بين أفراد المجتمع , ولو طبقت هذه الأشكال التي أشار اليها صاحب النص في المجتمعات لاختفت الكثير من مظاهر الانحراف والحرمان والبؤس.
في الأخير يمكن أن نؤكد على أنّ العدل ليس مساواة مطلقة إذ لكل شيء حدود وقيود، وليس تفاوت مطلق، إذ نقرّ بالتفاوت المشروع فقط، ولكن يبقى العدل أمر ضروري في حياة الناس لأنه هو الذي يوفر الأمن والطمأنينة ويضمن لهم الاستقرار والهناء والسعادة.
